سياسة الإسترجاع والإستبدال
سياسة الإسترجاع
-
مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من متجر سوق دليفرى خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، ولا يحق له طلب استرجاع المنتج بعد مرور 14 يومًا من تاريخ الاستلام.
يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون بحالة سليمة، وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق لـ متجر سوق دليفرى معاينة المنتج قبل إتمام عملية الاسترجاع للتأكد من سلامته.
لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:
-
إذا كان المنتج قد تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حدّدها، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تحتوي على عيب أو التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.
-
إذا كان المنتج عبارة عن أشرطة فيديو، أو أسطوانات، أو أقراص مدمجة، أو برامج معلوماتية تم استخدامها.
-
إذا كان المنتج عبارة عن صحف، أو مجلات، أو منشورات، أو كتب، أو غير ذلك مما يُعد من المؤلفات.
-
إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء استخدام أو حيازة المستهلك.
-
إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء، أو نقل، أو إطعام.
-
إذا كان العقد يتناول شراء أو تحميل برامج عبر شبكة الإنترنت.
في حال توافرت أحكام سياسة الاسترجاع المذكورة أعلاه، يحق للمستهلك فسخ العقد ورد المنتج إلى متجر سوق دليفرى مع استرجاع المبلغ المدفوع وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المتجر.
-
سياسة الإستبدال
-
مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من متجر سوق دليفرى خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، ولا يحق له طلب استبدال المنتج بعد مرور 14 يومًا من تاريخ الاستلام.
يشترط لاستبدال المنتج أن يكون بحالة سليمة، وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق لـ متجر سوق دليفرى معاينة المنتج قبل إتمام عملية الاستبدال للتأكد من سلامته.
لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:
-
إذا كان المنتج قد تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حدّدها، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تحتوي على عيب أو التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.
-
إذا كان المنتج عبارة عن أشرطة فيديو، أو أسطوانات، أو أقراص مدمجة، أو برامج معلوماتية تم استخدامها.
-
إذا كان المنتج عبارة عن صحف، أو مجلات، أو منشورات، أو كتب، أو غير ذلك مما يُعد من المؤلفات.
-
إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء استخدام أو حيازة المستهلك.
-
إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء، أو نقل، أو إطعام.
-
إذا كان العقد يتناول شراء أو تحميل برامج عبر شبكة الإنترنت.
-